علّامه طباطبائى قدّس الله تربته به كتاب بحار الانوار جدّ ما* مرحوم علّامه مجلسى بسيار ارج مى نهادند و آن را بهترين دائرة المعارف شيعه از نقطه نظر جمع اخبار مىدانستند؛ و بالاخصّ از كيفيّت تفصيل فصول و تبويب ابواب آن كه بر نهج مطلوب، در هر كتابى ابواب را مرتّبا احصا فرموده است؛ و سپس در هر بابى به ترتيب، آيات مناسب را از سوره حمد تا آخر قرآن آورده؛ و سپس به تفسير اجمالى اين آيات به ترتيب پرداخته است؛ و پس از آن جميع رواياتى كه در اين باب از معصومين عليهم السّلام وارد شده است؛ مرتّبا بيان كرده است؛ و در ذيل هر روايت؛ و نيز در آخر باب اگر نيازى بشرح و بيان داشته، بيانى از خود ايراد نموده است.
و معتقد بودند كه علّامه مجلسىّ يك نفر حامى مذهب و احياءكننده آثار و روايات ائمّه عليهم السّلام بوده؛ و مقام علمى وسعه اطّلاع، و طول باع او، قابل تقدير؛ و از كيفيّت ورود در بحث و جرح و تعديل مطالب وارده در مرآت العقول، علميّت اين مجتهد خبير معلوم مىشود؛ كه زحمات او تا چه حدّ قابل تقدير است.
و ليكن معذلك با وجود اجتهاد و بصيرت در فنّ روايات و احاديث، در مسائل عميقه فلسفيّه وارد نبوده است؛ و مانند شيخ مفيد، و سيّد مرتضى، و خواجه نصير الدّين طوسى، و علّامه حلّى كه از متكلّمين شيعه و پاسداران و حافظان مكتب بودهاند؛ نبوده است.
و بنابراين در بعضى از بياناتى كه دارد دچار اشتباه گرديده است؛ و اين امر موجب تنزّل اين دائرة المعارف مىگردد؛ و بر اين اصل بنا شد در بحارالانوارى كه طبع جديد مىشود؛ ايشان يك دوره مرور و مطالعه نموده؛ و هرجا كه نياز به بيان دارد تعليقه بنويسند؛ تا اين كتاب پرارزش، با اين تعليقات مستواى علمى خود را حفظ كند.
اين امر عملى شد؛ و ايشان تا جلد ششم از طبع جديد را تعليقه نوشتند؛ ليكن بلحاظ يكى دو تعليقهاى كه صريحا در آنجا نظر علّامه مجلسىّ را ردّ كردند؛ اين امر براى طبقهاى كه تا اين اندازه حاضر نبودند نظريّات مجلسىّ مورد ايراد واقع شود خوشايند نشد؛ و متصدّى و مباشر طبع، بنا به الزامات خارجيّه، از ايشان تقاضا كرد كه در بعضى از مواضع قدرى كوتاهتر بنويسند؛ و از بعضى از ايرادات صرف نظر كنند.
علّامه حاضر نشدند؛ و فرمودند: در مكتب شيعه ارزش جعفر بن محمّد الصّادق از علّامه مجلسىّ بيشتر است؛ و زمانى كه داير شود بجهت بيانات و شروح علّامه مجلسىّ، ايراد عقلىّ و علمىّ بر حضرات معصومين عليهم السّلام وارد گردد؛ ما حاضر نيستيم آن حضرات را به مجلسى بفروشيم.
و من از آنچه بنظر خود در مواضع مقرّر، لازم مى دانم بنويسم؛ يك كلمه كم نخواهم كرد.
لذا بقيّه مجلّدات بحار، بدون تعليقه علّامه طباطبائىّ طبع شد؛ و اين اثر نفيس فاقد تعليقات علّامه گرديد.
و ما دو تعليقه از تعليقات علّامه را كه آنها باعث تعطيل تعليقات شد در اينجا مىآوريم؛ و قضاوت را بعهده خوانندگان و اهل تحقيق مىگذاريم.
أوّل تعليقه صفحه 100 از جلد اوّل كه چون علّامه مجلسى معانى مختلفى را ازنزد خود براى عقل نموده است؛ ايشان اين معانى را ردّ نموده، و مىگويند: آنچه را كه او- كه رحمت خدا بر او باد- معانى مختلفى براى عقل ذكر مىكند، بادّعاء اينكه اين معانى در اصطلاح، معانى عقل هستند؛ چنانچه بر شخص خبير و مطّلع در اين ابحاث پوشيده نيست؛ نه منطبق است به اصطلاح اهل بحث؛ و نه منطبق است بر آنچه عامّه مردم از غير اهل بحث، آن را معانى عقل مىشمرند.
و آنچه او را در اين واقعه افكنده است دو چيز است:
اوّل: سوء ظنّ به بحثكنندگان در معارف عقليّه از راه استدلالات عقليّه و براهين فلسفيّه.
دوّم: آن راهى را كه خود او در طريق فهم معانى اخبار پيش گرفته، و پيموده است؛ و آن اينست كه جميع روايات را از طريق بيان، در مرتبه واحدى دانسته است؛ و آن همان مرتبهايست كه افهام عامّه مردم بدان دسترسى دارند؛ باين دعوى كه اين مرتبه همان منزلهايست كه معظم اخبارى كه جواب سؤالهاى مردم را كه از ائمّه عليهم السّلام كردهاند؛ مشخّص مىسازد.
درحالىكه مىدانيم در اخبار، مطالب عاليه و نفيسهايست كه به حقائقى اشاره دارد كه بدانها غير از افهام عاليه و عقول خالصه كسى دسترسى ندارد.
و در يك سطح قرار دادن اخبار، موجب شده است كه معارف عاليهاى كه از ائمّه عليهم السّلام افاضه شده است، اختلاط پذيرد؛ و بيانات عاليه بعلّت تنزّل آنها بهمنزلهاى كه منزله آنها نيست فاسد گردد؛ و بيانات ساده نيز بعلّت عدم تعيّن و تميّز، ارزش خود را از دست بدهد.
هريك از سؤال كنندگان از راويان احاديث، در سطح واحدى از فهم و ادراك نبودهاند؛ و هر حقيقتى نيز در سطح واحدى از دقّت و لطافت نمىباشد؛ و كتاب خدا و سنّت رسول خدا مشحون است از اين كلام كه معارف دينى داراى مراتب مختلفى هستند؛ و براى هر مرتبه افراد خاصّى مىباشند.
الغاء كردن و ناديده گرفتن مراتب؛ موجب از بين رفتن معارف حقيقيّه خواهد شد.
دوّم تعليقه صفحه 104 از جلد اوّل، كه بعد از آنكه علّامه مجلسىّ قول بعقول مجرّده را ردّ مىكند و مىفرمايد: تجرّد عقول عقلا محال است؛ و تجرّد اختصاص بذات واجب دارد؛ و كلام فلاسفه را فضول قلمداد مىكند؛ و بعد از آنكه گفته است: و بنا بر آنچه گفتهاند ممكنست كه مراد از عقل همان نور پيغمبر باشد كه از آن انوار ائمّه عليهم السّلام منشعب شده است؛ علّامه طباطبائىّ در اينجا تعليقه دارند كه:رجوع فلاسفه بر ادلّه عقليّه فضول نيست؛ بلكه آنها اوّلا اثبات كردهاند كه حجيّت ظواهر دينيّه متوقّف است بر برهانى كه عقل اقامه مىكند؛ و عقل نيز از اعتماد و اتّكائش به مقدّمات برهانيّه، فرقى بين مقدّمهاى و مقدّمه ديگرى نمىگذارد.بنابراين اگر برهان بر امرى اقامه شد، عقل اضطرارا بايد او را قبول كند.
و ثانيا ظواهر دينيّه متوقّف است بر ظهورى كه در لفظ بوده باشد؛ و اين ظهور دليل ظنّى است و ظنّ نمىتواند با علم و يقينى كه از اقامه برهان بر چيزى حاصل شده، مقاومت كند.
و امّا مسئله تمسّك به برهان عقلى در مسائل اصول دين و سپس عزل كردن عقل را در اخبار آحادى كه در معارف عقليّه وارد شده است و عمل نكردن بآن، نيست مگر از قبيل باطل كردن مقدّمه بسبب نتيجهاى كه از همان مقدّمه استنتاج مىشود؛ و اين تناقض صريحست- و اللّه الهادى- پس اگر اين ظواهر بخواهند حكم عقل را ابطال كنند؛ أوّلا مفاد حكم خود را كه حجّيتشان مستند بحكم عقل است ابطال كردهاند.
و راه استوار و احتياط دينى براى كسانى كه گامى متين در ابحاث عميقه عقليه نگذاردهاند، اينست كه بظاهر كتاب و ظاهر اخبار مستفيضه عمل كنند؛ و علم بواقع امر را به خدا ارجاع دهند؛ و از ورود در ابحاث عميقه عقليّه اثباتا و نفيا خوددارى كنند.
أمّا اثباتا چون اثباتش، مظنّه ضلال و گمراهى است؛ و در آن هلاكت دائميّه است.
و أمّا نفيا چون در آن منقصت گفتار بدون علم مىباشد؛ و يارى كردن دين بآن چيزى است كه خدا نمىپسندد؛ و مبتلا شدن به تناقض در آراء؛ همانطوركه مؤلّف رحمة الله عليه بدين مناقضهگوئى دچار شده است؛ چون در مباحث مبدأ و معاد در هيچيك از آراء اهل نظر اشكالى وارد نكرده است، مگر آنكه خود بدان دچار شده است، كه عين آن اشكال يا شديدتر از آن را قبول كند؛ و ما در مواضع خود بدان اشاره خواهيم كرد.
و اوّل آنها در همين مسئله است كه بر حكماء الهيّه در گفتارشان به وجود مجرّدات عقليّه طعن زده است؛ و آنگاه خود جميع آثار تجرّد را براى انوار پيغمبر و ائمّه عليهم السّلام اثبات نموده است؛ و متنبّه نگرديده است كه اگر تحقّق موجود مجرّد غير از خداوند در خارج محال باشد، حكم محاليّت آن به تغيير اسم تفاوت نمىكند و تسميه آن عقل مجرّد را به نور و طينت و نحوهما تبديلى در استحاله نمىدهد. تمام شد كلام استاد.
و افراد مطّلع بر قياس و برهان ميدانند كه يكايك از جملات اين حكيم الهى در اين بيان، برهانىّ و استدلاليست؛ و آنگاه سرّ كلام او كه مىگويد: مراجعه بظواهر روايات، قبل از رجوع به ادلّه عقليّه در حكم كفانا كتاب الله است، چه مىباشد.
اجتهاد در مذهب شيعه، موجب نگهدارى دين از اندراس و كهنگى و عدم تعبّد به آرائى مىشود كه در يكزمان در نزد بعضى از اصول مسلّمه شمرده مىشده؛ و در زمان ديگر بطلانش از بديهيّات مىگردد.
و عدم تعبّد بغير قول خدا و رسول خدا و معصومين عليهم السّلام در احكام فرعيّه، موجب سدّ باب اجتهاد و وقوع در مهالك و مزالى است كه عامّه بدان دچار شده‌اند؛ و امّا در احكام اصوليّه تعبّد و تقليد بطور كلّى معنى ندارد؛ و عقل و نقل حاكم بلزوم رجوع به ادلّه عقليّه هستند و علّامه رحمة الله عليه در اين مسئله نقل اجماع فرموده است.
______________________________
جده پدرى ما يعنى مادر پدر اين حقير، خواهر علامه خبير مرحوم آيت الله آقاى ميرزا محمد طهرانى صاحب كتاب مستدرك البحار بوده است. و مادر او كه مادر علامه آقا ميرزا محمد طهرانى و جده بزرگ ماست از نوادههاى عالم متضلع مير محمد صالح حسينى خاتون آبادى داماد علامه ملا محمد باقر مجلسى بوده است كه دختر او را كه بنام فاطمه بيگم بوده است بازدواج خود در آورده و بنابراين علامه مجلسى جد اعلاى مادرى ما خواهد شد؛ و چون مرحوم علامه سيد مهدى بحر العلوم و مرحوم آيت الله بروجردى از نواده هاى دخترى مجلسى اول ملا محمد تقى هستند از دخترش آمنه بيگم كه با مرحوم ملا محمد صالح مازندرانى ازدواج كرده است بنابراين آمنه بيگم عمه بزرگ مادرى ما از طرف پدر مىشود و مرحوم بحر العلوم و آيت الله بروجردى رضوان الله عليها از بنى عمات ما يعنى از عمهزادگان ما هستند.
مهر تابان//علامه سید محمد حسین تهرانى
